صدر القانون رقم 54 لسنة 1964 عن رئيس الجمهورية بتاريخ 10/11/1964 ، ويحل هذا القانون الخاص بهيئة الرقابة الإدارية محل القانون رقم 9 لسنة 1963 ، والقانون رقم 61 لسنة 1964 ، وجميع الأحكام التي تتعارض مع أحكامه. يهدف القانون إلى إنشاء هيئة الرقابة الإدارية المسؤولة عن الكشف عن أي إهمال في الجهاز الحكومي وفروعه ،الهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها ،الجمعيات العامة والخاصة ، وهيئات القطاع الخاص التي تنخرط في
الأشغال العامة ، من خلال ممارسة جميع أنواع الرقابة بما في ذلك المالية والإدارية والفنية والجنائية.