المنهجية

يقيِّم هذا المكوّن النُّظُم والتدابير المصمَّمة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع العام.

يقيِّم هذا المكوّن القوانين واللوائح المصمَّمة لمكافحة الرشوة وحماية المُبَلِّغين الذين يبلِّغون عن الأنشطة المتعلّقة بالفساد.

يقيِّم هذا المكوّن المعايير والممارسات التشريعية المتعلّقة بالموازنة والإنفاق العام، مع التركيز على الشفافية وإمكانية الوصول إلى المعلومات.

يقيِّم هذا المكوّن الأُطُر والممارسات القانونية المتعلّقة بالخصوصية، وحماية أمن البيانات، وإمكانية وصول مختلف أصحاب المصلحة إلى البيانات التي تخزِّنها الحكومة.

يقيِّم هذا المكوّن الأُطُر القانونية والسياسات والمؤسسات القائمة لتعزيز الانفتاح والشفافية في القطاع العام.

يقيِّم هذا المكوّن الأُطُر القانونية والسياسات والمؤسسات القائمة، ومشاركة الوكالات الوطنية لمكافحة الفساد، والمؤسسات غير الحكومية، وبرامج التدريب، لضمان الشفافية والإنصاف والكفاءة في أجراءات المشتريات العامة.

يقيِّم هذا المكوّن مدى توفُّر قوانين للمنافسة في بلد ما وجودتها، مع مراعاة قدرتها على منع الاختلالات في السوق، وإساءة استخدام الهيمنة، وغير ذلك من الممارسات المانعة للمنافسة.

يقيِّم هذا المكوّن الأحكام القانونية التي تتناول الهيمنة على السوق والاحتكار، وينظر في مدى فعاليتها في منع الشركات من اكتساب هيمنة مفرطة على السوق، واعتماد سلوك مناهض للمنافسة.

يقيِّم هذا المكوّن الإطار القانوني المصمَّم للتصدّي للكارتلات، كما يقيِّم العقوبات التي تُفرض على من يقوم بهذه الممارسة المانعة للمنافسة.

يقيِّم هذا المكوّن استقلالية سلطات المنافسة وآليات الإنفاذ التي تحكم سياسة المنافسة.

يقيِّم هذا المكوّن مشاركة بلد ما في اتفاقيات التجارة الدولية، وينظر في مواءمتها مع معايير سياسة المنافسة العالمية.

يقيِّم هذا المكوّن الأحكام القانونية والآليات المتعلّقة بحماية العمّال، المدرجة في إطار المنافسة.

يركِّز هذا المكوّن على التوازن بين التحرير وتدخُّل المنافسة في القطاعات المنظّمة مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والطاقة والنقل.

يقيِّم هذا المكوّن الأحكام القانونية والإجراءات وآليات الإنفاذ القانونية في بلد ما لمراجعة المعاملات المتعلّقة بالتركُّز الاقتصادي والموافقة عليها.

يقيِّم هذا المكوّن الأُطُر القانونية وآليات الإنفاذ لحماية حقوق المستهلك وخصوصيته وسلامته عند إجراء معاملات عبر الإنترنت.

يقيِّم هذا المكوّن مختلف الآليات المحلية والدولية المتاحة للمستهلكين بهدف الانتصاف، بما في ذلك السُبُل البديلة لتسوية المنازعات، وإجراءات تقديم الشكاوى، ومشاركة أجهزة إنفاذ القانون.

يركِّز هذا المكوّن على الأُطُر والتدابير القانونية الموضوعة لضمان السلامة الجسدية للمستهلكين، ووجود مؤسسات أو هيئات مسؤولة عن تقييم ومراقبة الامتثال لهذه اللوائح.

يقيِّم هذا المكوّن الجهود التي تبذلها البلدان لوضع أُطُر قانونية وسياسات وتدابير لتشجيع ممارسات الاستهلاك المستدامة.

يقيِّم هذا المكوّن الأُطُر والآليات القانونية التي وُضعت لحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين، والتي تشمل تعريفات واضحة للمستهلكين، والحقوق وأشكال الحماية الممنوحة لهم، وآليات الإنفاذ لحماية مصالحهم.

يبحث هذا المكوّن في الآليات والكيانات المعنيّة بمنح تراخيص بالاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات المختلفة.

يركِّز هذا المكوّن على المتطلبات والإجراءات اللازمة للحصول على التراخيص والتسجيلات لمزاولة أنشطة الاستثمار الأجنبي.

يركِّز هذا المكوّن على الضمانات والأحكام القانونية التي تهدف إلى حماية مصالح وحقوق المستثمرين الأجانب.

يتناول هذا المكوّن الحدود أو القيود المفروضة على الملكية الأجنبية ضمن قطاعات محدَّدة.

يبحث هذا المكوّن في المتطلبات أو الشروط التي يفرضها البلد المضيف على المستثمرين الأجانب.

يقيِّم هذا المكوّن الحوافز التي يقدِّمها القانون أو الحكومة لجذب الاستثمار الأجنبي وتشجيعه.

يستطلع هذا المكوّن توفُّر لوائح ترعى تحويل العملة المحلية إلى عملة أجنبية عندما يعتزم المستثمرون الأجانب إعادة رؤوس أموالهم المستثمَرة أو أرباحهم إلى الوطن.

يستطلع هذا المكوّن توفُّر أُطُر تنظيمية ترعى خروج الاستثمارات الأجنبية من البلد المضيف.

يقيِّم هذا المكوّن الإطار القانوني والإجراءات المتعلّقة بتسجيل الأعمال والحصول على الموافقات اللازمة. وينظر فيما إذا كان للسجل التجاري مكاتب في مناطق مختلفة، وفي شفافية سجلات التسجيل.

ينظر هذا المكوّن في توفُّر التشريعات وفي إتاحة الموارد المالية وخطط الحوافز التي تدعم وتعزِّز المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وإمكانية الوصول إليها.

يبحث هذا المكوّن في مدى توفُّر الأُطُر واللوائح القانونية التي تحمي المساهمين والمستثمرين داخل الشركة وتمكّنهم، والأحكام التشريعية المتعلّقة بأدوار مجلس الإدارة ومسؤولياته وواجباته من حيث تأمين الشفافية.

ينظر هذا المكوّن في الأُطُر القانونية وآليات الإنفاذ التي تتطلب من الشركات اعتماد ممارسات مسؤولة بيئياً ودمج مبادئ الاستدامة في استراتيجياتها المؤسسية.

يقيِّم هذا المكوّن الأُطُر القانونية والسياسات المعمول بها لتعزيز المساواة بين الجنسين ضمن هياكل حوكمة الشركات، مع التركيز على تشكيلات مجالس الإدارة والأدوار القيادية.

يقيِّم هذا المكوّن مدى توفُّر وجودة التشريعات التي تتناول إعادة هيكلة الشركات، وتعريفات الإعسار، والأُطُر الزمنية الإجرائية. ويبحث في الضمانات المتاحة لحماية حقوق الدائنين المضمونين، والمستثمرين، والموظفين أثناء إجراءات الإعسار.

يقيِّم هذا المكوّن أي إعفاءات أو أحكام خاصة في التشريعات قد تسهِّل معاملات الدمج والاستحواذ في ظروف محدَّدة، مثل الإفلاس. وينظر في وجود آليات حماية ضمن التشريعات، تحمي مصالح الدائنين والمستثمرين أثناء معاملات الدمج والاستحواذ.