صدر القانون رقم 2000-05 عن رئيس موريتانيا في 18 يناير 2000. يصدر هذا القانون قانون التجارة، كما أنه يحكم  بشكل أساسي أعمال التجارة والتجار، وأي مؤسسة تزاول نشاطًا اقتصاديًا ولكن فقط بالقدر الذي تشير إليه أحكامه.