المرسوم الرئاسي رقم 296 لسنة 2022 في الجزائر يحدد تشكيل اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وآليات سيرها. تهدف اللجنة إلى البت في الطعون المقدمة بشأن قرارات الاستثمار، وضمان شفافية وعدالة معالجة النزاعات ذات الصلة. يحدد المرسوم تشكيل اللجنة، وإجراءات عملها لضمان توفير بيئة استثمارية عادلة ومستقرة.