صدر القانون رقم 15 لسنة 2004 بشأن سلطة الرقابة الإدارية والمالية بناءً على قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية في 27 ديسمبر 2004. وهو قانون جديد يوفر الإطار التنظيمي لهيئة الرقابة الإدارية والمالية.