صدر القانون رقم 30 لسنة 2000 بشأن تنظيم الخدمات الصناعية بناء على قرار رئيس مجلس قيادة الثورة العراقي في عام 2000. وهو قانون جديد يحدد الإطار التنظيمي للقطاع الصناعي ويلغي القانون رقم 18 لسنة 1987 بشأن مزاولة مهنة صيانة المعدات والآلات ووسائل النقل.