صدر القانون رقم 46 لسنة 1972 عن رئيس الجمهورية في الأول من أكتوبر 1972 ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أكتوبر 1972. يستبدل هذا القانون الخاص بالسلطة القضائية أحكام القانون رقم 43 لسنة 1965 والقوانين المعدلة له ، ويلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكامه. و هو يتعامل بشكل أساسي مع الهيكل القضائي وتعيينات القضاة.