صدر القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن الاستثمار بناءً على قرار رئيس الجمهورية اليمنية بتاريخ 23 أغسطس 2010. وهو يلغي القانون رقم 22 لسنة 2002 بشأن الاستثمار، ويحدد الإطار التنظيمي للاستثمار في اليمن.