تم إنشاء المرسوم الملكي لسنة 2015 بشأن الشركات بناءً على قرار الحكومة السعودية في عام 2015. وهو يحل محل قانون الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 6) لسنة 1965، ويحدد الإطار التنظيمي فيما يتعلق بالشركات في المملكة العربية السعودية.