صدر القانون رقم 1.59.413 لسنة 1962 بناء على قرار مجلس الوزراء المغربي بتاريخ 25 نوفمبر 1962 ونُشر في 5 يونيو 1963 في الجريدة الرسمية. يحدد القانون الحد الأقصى لغرامات الحجز ويرفع الحد الأدنى لغرامات الجنح المنصوص عليها في التشريع المعمول به حالياً وخاصة قانون العقوبات إلى مائتي درهم.