صدر الأمر 173 عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة في 20 سبتمبر 2017. يتناول هذا الأمر الشرح عن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأعمال التجارية  للأشخاص  المسجلين في السجل التجاري وسجل التدقيق في مملكة البحرين.