يهدف هذا القانون الى ردع من يثبت تورطه في المضاربة غير مشروعة واعتبرها جريمة خطيرة لما لها من انعكاس خطير على قدرة المستهلك في التعاطي مع حاجياته الاقتصادية، إضافة الى حماية السوق وتدعيم رقابته