يحمي هذا المرسوم حوزة الإفلاس ويحافظ عليها ، ويتعامل مع إجراءات الإفلاس بنزاهة وشفافية وكفاءة ، لإعطاء الأولوية لإعادة تنظيم المدين وتجنب التصفية متى كان ذلك ممكنًا.