يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم الإجراءات المتعلقة بتسجيل الاستثمارات الأجنبية والمحلية، بالإضافة إلى ضبط كيفية إجراء التنازل عن هذه الاستثمارات أو تحويلها بين الأطراف المعنية.