الهدف من هذا المرسوم / القانون هو تنظيم استخدام السجلات التجارية والاقتصادية في الدولة وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تحتوي على معلومات حول التجار والأنشطة الاقتصادية المرخصة ، إلى جانب أي تحديثات أو تغييرات ذات صلة.