صدر القانون رقم 117 لسنة 1992 بشأن حماية المستهلك بناء على قرار رئيس الجمهورية التونسية بتاريخ 7 كانون الأول 1992 ونشر في 15 كانون الأول 1992 في الجريدة الرسمية. وهو يلغي كل الأحكام المخالفة له ويحدد الإطار التنظيمي لحماية المستهلك في تونس.