يهدف القانون الى انشاء الجهاز القومي لحماية المستهلك إلى ضمان توفير أفضل الوسائل لتعزيز الإنتاج وتوزيع المنتجات بشكل عادل، مع تشجيع جميع الموردين وتحفيز تطوير الأوضاع في الأسواق. كما يركز الجهاز على حماية المستهلك والحفاظ على مصالحه الاقتصادية. وينظم القانون عمل الجهاز من خلال تحديد اختصاصاته وهيكله التنظيمي، بالإضافة إلى مهام وصلاحيات الأمين العام.