صدر القانون رقم 32 لسنة 1991 بشأن التجارة بناءً على قرار رئيس مجلس الرئاسة اليمني في 12 إبريل 1991. وهو يلغي القانون رقم 36 لسنة 1976 بشأن التجارة، ويحدد الإطار التنظيمي للتجارة في اليمن.