صدر المرسوم التشريعي رقم 53 لسنة 2018 عن ملك مملكة البحرين بتاريخ 28 نوفمبر 2018 ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 نوفمبر 2018. ويهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم (21) لسنة 2001. تسمح هذه التعديلات للوزارة المعنية بشئون التجارة بإجراء تحقيق إداري من تلقاء نفسها أو بناءً على أي بلاغات أو شكاوى جدية تتلقاها للتحقيق في أي مخالفة لأحكام هذا القانون.