صدر القانون رقم 35 لسنة 2003 بشأن غسل الأموال بناءً على قرار رئيس الجمهورية اليمنية بتاريخ 5 أبريل 2003. وهو قانون جديد يحدد الإطار التنظيمي المتعلق بغسيل الأموال في اليمن.