صدر القانون رقم 22 لسنة 2016 بشأن الوصول إلى المعلومات بناءً على قرار رئيس الجمهورية التونسية بتاريخ 24 مارس 2016، وتم نشره في 29 مارس 2016 في الجريدة الرسمية. إنه قانون جديد يحدد الإطار التنظيمي وعملية الوصول إلى المعلومات.