صدر القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد الوطني من آثار الممارسات الضارة في التجارة الدولية من قبل رئيس الجمهورية في 11 يونيو 1998 ، وهو يحدد الإجراءات والتدابير لحماية  الاقتصاد الوطني من الضرر الناتج عن الإعانات أو ممارسات الإغراق أو الزيادة غير المبررة في الواردات.